السؤال:
ما هي الأدلة على حرمة الشطرنج ؟
الجواب:
فان الاحكام الشرعية تعبّديّة، أي يجب العمل بها تعبداً، سواء في ذلك توصّلنا إلی فلسفة الأحكام أولم نتوصل، بل حتی تلك الأحكام التي توصلنا إلی فلسفتها فهي لا تعبّر بالضرورة الفلسفة الحقيقية للحكم، بل تعبّر عن بعض ما توصّلنا إليه.
ويعتبر تحريم الشطرنج من هذا القبيل، فهوحكم تعبّدي، حتی فسّرت آية (فاجتنبوا الرجس من الأوثان ...) بالشطرنج، كما ورد في الكثير من الأحاديث.
ويمكن أن يكون سبب ورود الكثير من الروايات في التحريم والتأكيد علی تحريم الشطرنج بالذات: أن الشطرنج من الألعاب التي تنسي ذكر الله، حتی أنه قيل إن كثيراً من لاعبي الشطرنج يغفلون عن اداء الصلاة، لان الشطرنج من الألعاب الملهية التي تستغرق وقتاً كثيراً كما يقال.
وقيل أيضاً: ان الشطرنج يوجب البغضاء بين الممارسين له، ويكدّر صفو القلوب.
وكما قلت لك: الأحكام تعبّديّة، وما ذكر من الاسباب مجرّد احتمال.
هذا، وبالأخصّ إذا عدّ عرفاً الشطرنج من آلات القمار، والمؤمنون لا يقتربون آلة تعدّ عرفاً من آلات القمار التي يقامر بها من لا دين...، ويكون كتحريم الجلوس علی مائدة فيها خمر وإن كان الجالس لا يشرب الخمر.
الآلات التي يلعب بها بعض منها ورد نص علی تحريمها، وبعض لم يرد نص.
أما الآلات التي لم يرد نص علی تحريمها، فاللعب بها مع الرهان حرام قطعاً، وأما بدون الرهان، فان كان اللعب بها في الأعم الأغلب مع الرهان بحيث سميت عرفاً آلة قمار، فاللعب بها بدون رهان حرام على الاحوط ، وإن كان العرف لا يسمّيها آلة قمار، فان اللعب بها بدون رهان جائز شرعاً.
وأما الآلات التي ورد نص في تحريمها، كالنرد والشطرنج، فمشهور العلماء يذهب إلی أن موضوع الحرمة هونفس الآلة، مع غضّ النظر عن صدق القمارية عليه وعدمه، وعليه يحرم اللعب بها مطلقاً.
ولكن ذهب بعض إلی أن موضوع الحرمة هوصدق القمارية عرفاً، فإذا كان العرف لا يعدّها آلة قمار فاللعب بها بدون رهان جائز، وإن اختلفوا في كيفية الصدق العرفي لخروج الآلة عن اسم القمار.
فذهب بعض إلی أن الآلة لا يمكن أن تخرج عرفاً عن اسم القمار إلا بعد أن يترك الجميع اللعب بها مع الرهان، فلوكان شخص واحد يلعب بها مع الرهان، فالافضل عرفاً تبقی علی اسم القمار ويحرم اللعب بها من دون رهان.
وبعض ذهب إلی أن الأعلم الأغلب إذا ترك اللعب بها مع الرهان، فعرفاً تخرج عن اسم آلة القمار، ويكون حكمها كالخمر إذا انقلب خلاً.
هذا هو موجز تفاصيل المسألة، وعلی كل فرد أن يرجع في هذه المسألة إلی مرجع تقليده .
